اعلایی: کمیته شناسایی مولدسازی با نگاه توسعه ای در قزوین تشکیل شود
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۹۸۶۶
استاندار قزوین گفت: با تشکیل کمیته شناسایی مولدسازی با رویکرد توسعه و با روشهای تهاتر، اجاره و مشارکت بخش خصوصی می توانیم از این فرصت برای استفاده بهینه از اموال دولتی بخوبی استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ جلسه شورای برنامه ریزی استان روز شنبه به ریاست اعلایی استاندار و باحضور معاونان اقتصادی و عمرانی، رئیس کل دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری قزوین برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد مهدی اعلایی در این جلسه اظهارداشت: مولدسازی املاک مازاد دستگاههای اجرایی نه فقط برای کسب درآمد بلکه با رویکرد کمک به توسعه استان باید با جدیت اجرا شود.
استاندار قزوین بیان کرد: شاید ۱۷۵ میلیارد تومان فروش اموال مازاد دولت در استان از نظر حجم ریالی رقم بزرگی نباشد اما هدف ما باید توسعه استان و استفاده بهینه از اموال دولت باشد.
اعلایی تصریح کرد: با طرح مولدسازی یک سری از اموال و زمین ها ذخیره سازی شده و شهر از حالت بی برنامگی خارج می شود و اگر بتوانیم زمین و ملکی که سالها رها شده و بلاتکلیف است را تبدیل به احسن کرده و استفاده بهتری کنیم حتما به سود مردم است.
استاندار قزوین یادآورشد: در مولد سازی می توانید از روش تهاتر و مشارکت بخش خصوصی استفاده کنید، برای نمونه سازمان جهاد کشاورزی در منطقه دروازه رشت مجموعه ای دارد که شاید نتواند آن را تکمیل کرده و مورد استفاده قرار دهد و همچنان بلا استفاده است در حالی که با مشارکت بخش خصوصی می توان کاربری جدیدی برای آن تعریف کرد و به سود مناسب رسید.
وی اظهارداشت: شرکت آب منطقه ای استان نیز فضای خوبی دارد که چندین واحد خانه سازمانی احداث کرده که می توانید بررسی کنید آیا برای اجرای طرح گردشگری مناسب است و می تواند به مجموعه سودآوری تبدیل شود و یا مدرسه ای که در منطقه مرغوب شهر قزوین قرار دارد اگر آن را بفروشید می توانید 10 باب مدرسه دیگر بسازید این کار توصیه می شود تا به سود منطقی رسید.
استاندار قزوین بیان کرد: فرصتی که قانون گذار در مولدسازی برای مدیران دولتی ایجاد کرده باید مورد استفاده قرار گیرد تا ارزش افزوده بیشتری برای اموال دولتی ایجاد شده و این سرمایه ها از رکود خارج شود.
وی گفت: در اجرای طرح مولد سازی حتما مقاومت هایی وجود دارد و برخی مدیران فکر می کنند نباید این اموال را از دست بدهند لذا پیشنهاد می کنیم به روشهای دیگر هم فکر کرده و برخی املاک را با اجاره طولانی مدت واگذار کنند و یا با تهاتر آن را مورد استفاده بهتر قرار دهند.
کمیته شناسایی مولد سازی در قزوین تشکیل شود
اعلایی در ادامه افزود: پیشنهاد می شود کمیته شناسایی مولدسازی با نگاه توسعه ای در قزوین تشکیل شود و اماکن آموزشی، ورزشی، فرهنگی و املاک و اراضی غیرقابل استفاده و یا تجاری دولتی را که می تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند را شناسایی کنند تا کار تسریع شود.
وی بیان کرد: البته در گذشته یک قطعه زمین دانشگاه بین الملل فروش رفته ولی کار قفل شده و نه دانشگاه و نه خریدار بخش خصوصی نتوانسته اند به هدف برسند و طرفین متضرر شده اند که این روش نیز غلط بوده و باید درست عمل کنیم.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استانداری قزوین محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین کمیته شناسایی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۹۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود